أفرجت السلطات التونسية اليوم الأربعاء عن المرشح الرئاسي نبيل القروي، بعد قبول الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع، فيما أكد الرئيس التونسي المؤقت، بأن بقائه في السجن له تداعيات خطيرة على مصداقية الانتخابات وصورة تونس.
وقضت محكمة النقض، الإذن بالإفراج عن القروي من سجنه بعد إن أوقف في 23 أغسطس/ آب الماضي، خلال الحملة التي سبقت الدورة الأولى من الانتخابات، بتهم تتعلق "بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال".
وغادر القروي سجن المرناقية بعد قرار الإفراج محاطا بمجموعة من أنصاره بعد أن حملوه على الأكتاف وسط هتافات تشيد به وبمواقفه وصولا إلى سيارة أقلته إلى منزله وسط المدينة.
وقدم القروي أمس الثلاثاء التماسا قضائيا يطلب تأجيل الدورة الثانية من الانتخابات المقررة في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى حين "انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص إلا أن اللجنة لا يبدو أنها ستلبي طلبه.
وحل القروي في المرتبة الثانية في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وهو في السجن، لينافس أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد في جولة الإعادة يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وطالبت منظمات محلية وأجنبية بالإفراج الفوري عن القروي؛ كونه لم يتمتع بفرصة متكافئة في الجولة الأولى من الانتخابات، كما لم يتمكن من التوجه إلى ناخبيه في مناظرات تلفزيونية أسوة بباقي المرشحين الأخرين.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي شارك فيها 49% من مجموع نحو سبعة ملايين ناخب، قد أعلنت حصول سعيد على 18.4% من الأصوات، في حين حصل القروي على 15.58%.
